قانون کار >> فصل یازدهم – جرایم و مجازاتها > اداره کل کار و امور اجتماعی استان ایلام

Current Articles | Archives | Search

تاریخ: 1389/03/27

نظرات: 0 نظر

نمایش: 214 مرتبه

تعداد امتیاز: 1 (

)

قانون کار >> فصل یازدهم – جرایم و مجازاتها

ماده 171 – متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتى با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدى و يا هردو محكوم خواهند شد.

در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانونى سبب وقوع حادثه اى گردد كه منجر به عوارضى مانند نقض عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاى مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

ماده 172 – كار اجبارى با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يك سال و يا جريمه نقدى معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد، هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصى را به كار اجبارى بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاى فوق محكوم و مشتركاً مسئول پرداخت اجرت امثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوى از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است.

تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعى به كار اجبارى گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 173 – متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149-151-152-153-155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهتلى كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاى كمتر از 100 نفر براى هربار تخلف به پرداخت جريمه نقدى از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاى هر صد نفر كارگر اضافى در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.

ماده 174 – متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 38 – 45 – 59 و تبصره ماده 41 ، براى هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتى كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى تعيين خواهد كرد، به ازاى هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1 – براى تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

2 – براى تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

3 – براى بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

ماده 175 – متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول) – 80 – 81- 82-92 براى هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتى كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى تعيين خواهد كرد، به ازاى هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1 – براى تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

2 – براى تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

3 – براى بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

در صورت تكرار تخلف، مذكور به 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرائم نقدى فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 176 – متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 52 – 61-75-77-79-83-84 و 91 براى هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتى كه دادگاه با كسب نظر نمايده وزارت كار و امور اجتماعى تعيين خواهد كرد. به ازاى هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1 – براى تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

2 – براى تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

3 – براى بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 177 – متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده) و 90 براى هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتى كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى تعيين خواهد كرد، به حبس از 91 روز تا 120 روز و يا جريمه نقدى به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1 – در كارگاههاى تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

2 – در كارگاههاى 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

3 – در كارگاههاى 100 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

در صورت تكرارتخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 178 – هر كس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت تشكلهاى كارگرى يا كارفرمائى نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاى مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاى قانونى و انجام وظايف قانونى آنها جلوگيرى نمايد، با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به جريمه نقدى از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.

ماده 179 – كارفرمايان ياكسانى كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاههاى مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خوددارى كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطى به پرداخت جريمه نقدى از 100 تا 300 برابرحداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 180 – كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراى بموقع آراء قطعى و لازم الاجراى مراجع حل اختلاف اين قانون خوددارى نمايند، علاوه بر اجراى آراء مذكور، با توجه به شرايط و امكانات خاطى به جريمه نقدى از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 181- كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضى شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كارى غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردى كه رابطه استخدامى تبعه بيگانه با كارفرما قطع مى گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعى اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 182 – كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعى خوددارى نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعى، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به جريمه نقدى از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 183 – كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خوددارى نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به جريمه نقدى معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.

ماده 184 – در كليه مواردى كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقى باشد، اجرات المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقى پرداخت شود. ولى مسئوليت جزائى اعم از حبس، جريمه نقدى و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقى است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر در باره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد.

ماده 185 – رسيدگى به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاى كيفرى دادگسترى است، رسيدگى مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 186 – جرائم نقدى مقرر در اين قانون به حساب مخصوصى در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعى به موجب آئين نامه اى كه به تصويب هيأت وزيران مى رسد، جهت امور رفاهى، آموزشى و فرهنگى كارگران به مصرف خواهد رسيد.

کد: 28
نویسنده خبر: مدیر سایت

امتیاز بندی

12345

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظر:

Name (required)

Email (required)

Website

Notify me of followup comments via e-mail

بخشنامه ها و مقررات